گروه اقتصادی مشرق- دولت سال گذشته مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به قول خودش با شیب ملایم اجرا کرد و در سال جاری نیز با افزایش‌های اخیر در قیمت حامل‌های انرژی، اجرای مرحله سوم این طرح عملا کلید خورده، هرچند دولتی‌ها تلاش دارند با پنهان‌کاری این واقعیت را بر زبان نیاورند.
آنچه که مایه نگرانی در سطح خواص و عوام جامعه نسبت به گرانی‌های اخیر شده، تبعات تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین، گازوئیل و گازطبیعی است.
با وجودی که مسئولان دولتی در هفته‌های اخیر با اتخاذ سیاست سکوت، افکار عمومی را در بی‌خبری گذاشتند؛ اما در نهایت سه‌شنبه‌شب سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و از گرانی‌ها دفاع کرد، زیرا به اعتقاد وی دولت راه دیگری برای جبران کسری بودجه‌اش ندارد.
با این حال، مهمترین پیام سخنان محمدباقر نوبخت، این بود: با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطعا قیمت سایر کالاها گران نخواهد شد.
* قضاوت نیلی درباره نوبخت
برای قضاوت درباره صحت سخنان محمدباقر نوبخت مبنی بر این که به رغم گران شدن اخیر قیمت حامل‌های انرژی، قیمت سایر کالاها افزایش نخواهد یافت؛ آن هم با قید «به طور قطع»، رجوع دیدگاه‌های مسعود نیلی معیار مناسبی است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی این روزها نسبت به اقدامات دولت همچون بخشنامه چندی پیش معاون اول برای کنترل قیمتها و مصوبه اخیر دولت درباره گران کردن حامل‌های انرژی سکوت کرده؛ اما رجوع به اظهارات سالیان قبل وی نشان میدهد که او هم از زمره اقتصاددانانی است که در افزایش تورم با دستکاری در قیمت سوخت، تردید ندارد.
هرچند مسئولان دولتی همچون نوبخت به صراحت مدعی شده‌اند که به رغم گرانی‌های اخیر در بنزین و گازوئیل و گاز و...، قیمت سایر کالاها هیچ افزایشی نخواهد یافت؛ اما مسعود نیلی چند سال قبل که در دولت دهم از منظر یک منتقد مستقل به مسائل می‌نگریست و منصب دولتی نداشت، عقایدی خلاف اظهارات کنونی همکاران دولتی‌اش داشت.
نیلی پاییز سال 1389 یعنی قبل از شروع مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در گفتگویی با فصلنامه پژوهشکده پولی و بانکی درباره اثرات تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهارات مهمی مطرح کرد. او بر تاثیر قطعی گران کردن حامل‌های انرژی بر افزایش قیمت سایر کالاها تاکید داشت و رشد پایه پولی را سم مهلکی برای اقتصاد کشور خوانده بود. او همچنین هرگونه پنهان‌کاری دولت در تغییر قیمتها را مضر دانسته بود.
* افزایش قیمت سایر کالاها قطعی است
نیلی درباره تاثیر گرانی سوخت بر قیمت سایر کالاها گفته بود: از دید تئوریک اقتصاد، اگر ما افزایش قیمت انرژی و همچنین سیاستهای کلی اصل 44 را به منزله علائم حرکت به سمت پارادایم ساز و کار بازار تلقی نماییم، آنگاه بهتر بود که عنوان آزادسازی بازار انرژی را بر میگزیدیم، زيرا این عنوان هویت بهتری به آن میداد.
اما در مورد بازار سایر کالاها، به نظر می رسد که حتی مسئولین نیز به این امر آگاه هستند که افزایش قیمت انرژی، موجب افزایشی در قیمت سایر کالاها خواهد شد که البته این افزایش قیمت در بازار هر کالا متفاوت خواهد بود. بنابراین در ابتدا باید بپذیریم که افزایش قیمت در بازار سایر کالاها، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
* تعارض با بخشنامه جهانگیری
مشاور این روزهای حسن روحانی، درباره راهکارهای کنترل قیمتها دیدگاهی کاملا متفاوت با بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری درباره کنترل قیمتها دارد.
نیلی بیان کرده بود: اگر بخواهیم به جنگ با افزایش قیمتها با ابزار نظارتی برویم، به یک تناقض بر خواهیم خورد و در نتيجه تنها بزرگتر شدن بخش غيررسمي اقتصاد خواهد بود.
در واقع بهتر است به جای کنترل تک تک قیمتها در بازار، به مدیریت سطح عمومی قیمتها از مسیر کنترل رشد حجم پول بپردازیم. اما شاید در چهارچوب اقتصاد سیاسی این انتظار غیرواقع بینانه ای باشد که از تصمیم گیران بخواهیم از هرگونه دخالت و نظارتی بر قیمتها خودداری نمایند.
در این چهارچوب اگر سیاستگذار خواهان دخالتی در قیمت ها است، بهتر است که محدوده آن را مشخص نموده و اعلام نماید، به این ترتیب که تعداد محدودی از کالاهای اساسی را برای کنترل قیمتی تعیین نموده و بقیه را رها نماید.
اين امر باعث خواهد شد كه تبعات منفي كنترل قیمتها محدود شود. به این ترتیب قیمتها در بازار به عنوان علائمی جهت تخصیص بهینه منابع عمل نموده و موجب شکوفایی بخشهایی خواهد شد که از مزیت اقتصادی برخوردار هستند.
* فشار بر تولید قطعی است
نیلی درباره آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش تولید هم از تشدید رکود سخن گفته بود: در کوتاه مدت انتظار می‌رود یک فشار هزینه ای بر بنگاه های اقتصادی و یک افزایش در سطح عمومی قیمتها اتفاق بیفتد. فشار هزینه ای که به بنگاهها وارد میشود، آنها را در معرض کاهش تولید قرار میدهد و آنچه برای خانوارها در مرحله اول رخ میدهد، افزایش پله ای در سطح عمومی قیمت‌هاست.
این موضوع که آیا افزایش پله ای که در واکنش به تغییر قیمت انرژی اتفاق میافتد، تبدیل به تورم خواهد شد یا خیر؟ تابع سیاستهای پولی و مالی خواهد بود. بنابراین اگر بین افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم تمایز قائل شویم، ميتوانيم به این سؤال بهتر پاسخ دهيم.
اما در ارتباط با تولید، مسأله مهم این است که جبران یا مدیریت پیامدهای افزایش قیمت انرژی در ارتباط با خانوارها، ماهیتی متفاوت از بنگاه خواهد داشت. به خانوارها پول پرداخت میشود، اما در مورد بنگاهها، توزیع پول به هر طریقی، می تواند به رکود دامن بزند.
به علت اینکه بنگاهها ممکن است به جای تمرکز بر اصلاح فرآیندهای تولیدی، بر شیوه هایی که سهم خود را از این یارانه‌ها افزایش دهند، متمرکز شوند. باید توجه داشته باشیم که در بخش تولید و برای یک بنگاه اقتصادی، ارزش و اعتبار محیط کسب و کار، قابل مقایسه با توزیع هرگونه یارانه نقدی نیست.
بنابراین به نظر من دولت باید در وهله اول از تشدید مشکلات محیط کسب و کار که به لحاظ تاریخی ناشی از مداخلات دولت است، پرهیز نماید و در وهله دوم به کاهش مداخلات و موانع در محیط کسب و کار بپردازد. این مهمترین اقدامی است که دولت می تواند برای خروج سریعتر از رکود اقتصادی اتخاذ نماید.
* راهکارهای مقابله با تورم
نیلی برای جلوگیری از تشدید اثرات تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راهکار انضباط پولی و مالی را ارائه کرده بود: از نظر من، براي مدیریت پیامدهای افزایش قیمت انرژی در سطح کلان، دولت باید دو اقدام را در دستورکار خود قرار دهد: اول، احتراز از تبدیل افزایش قیمتها به تورم و دوم، جلوگیری از نهادینه شدن رکود.
در اثر افزایش قیمت انرژی، ما در بخش تولید با یک منحنی جی 1 مواجه خواهیم بود، به این معنا که در کوتاه مدت، تولید با کاهش مواجه شده، اما در میان مدت و بلندمدت، در صورت اتخاذ سياستهاي صحيح تولید طی یک روند صعودی بهبود خواهد یافت.
در واقع ما باید تبعات کوتاه مدت به صورت كاهش تولید را بپذیریم و اقدامی را انجام دهیم تا روند صعودی و بهبود تولید هرچه سریعتر آغاز شود. بنابراین در اولویت بندی، ابتدا مسأله اجتناب از افزایش قیمتها به تورم و سپس تلاش جهت خروج هرچه سریعتر از رکود است.
از نظر من، براي رسیدن به این هدف، مسأله مهم این است که تصمیم گیرندگان باید فهرست دقیقی از اشتباهاتی که نباید رخ دهد تنظیم کنند، زيرا بروز این اشتباهات میتواند به نتایج مثبت این طرح لطمه وارد سازد.
* رشد هزینه‌های جاری دولت
نیلی درباره سیاستهای مالی به افزایش هزینه دستگاههای دولتی اشاره می‌کند؛ یعنی درست همانچه که در دولت یازدهم رخ داده است: قطعاً دو جزء مهم از این فهرست، سیاستهای پولی و مالی است والبته مسأله مهم در مورد سیاستهای پولی و مالی این است که چه سیاست هایی نباید اتخاذ شود.
در زمینه سیاستهای مالی، با توجه به اینکه یک فشار طبیعی از سوی دستگاهها و وزارتخانه‌ها جهت جبران افزایش قیمت هزینه انرژی به دولت برای تأمین بودجه وارد خواهد شد، تلاش برای حفظ انضباط مالی در موفقیت این طرح تعیین کننده است.
مسأله خطرناک در مورد سیاست مالی این است که کسری بودجه دولت از طریق فشار به بانک مرکزی به نحوی تأمین پولی شود. مسأله این است که فشار وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی بر بودجه دولت، فشاری واقعی است و نه کاذب.
این موضوع بیانگر این امر است که باید اصلاحات اجتناب‌ناپذیری در ساختار وظایف و مأموریتهای وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی صورت پذیرد.
در اینجا نقش سازمانی مانند سازمان برنامه و بودجه سابق کلیدی میشود که بتواند اصلاحاتی اساسی در فرآیندها و وظایف دستگاههای دولتی در راستای حفظ انضباط مالی صورت دهد.
* هشدار نیلی به رشد پایه پولی
نیلی در بحث سیاستهای پولی هم بر لزوم جلوگیری از رشد پایه پولی تاکید دارد؛ این در حالی است که در 20 ماه نخست فعالیت‌های دولت یازدهم در رکوردی تاریخی پایه پولی 35 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نیلی گفته بود: در بحث سیاستهای پولی ممکن است این نظر مطرح شود که چون افزایشی در سطح عمومی قیمت ها اتفاق افتاده است، براي جلوگيري از ركود، لازم است متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، حجم پول نیز افزایش یابد.
این حرف در کل میتواند درست باشد، اما مسأله مهم این است که عامل افزایش حجم پول چه باید باشد؟ این عامل میتواند پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی باشد که هرکدام اثرات متفاوتی را در برخواهد داشت.
من معتقدم اگر سیاستهایی در سیستم اعتباری و بانکی کشور در راستای افزایش ضریب فزاینده پولی در دستورکار قرار گیرد، میتواند اثرات مثبتی را در بر داشته باشد.
اما اگر افزایش حجم پول، بدل به توجیهی برای افزایش پایه پولی شود، تجربه نشان داده است که این امر میتواند تأثیرات منفی بر جای گذارد، زيرا اثر افزایش پایه پولی بر تورم نسبت به افزایش ضریب فزاینده پولی به مراتب قویتر است.
بنابراین مهمترین امري که نبايد در مجموعه سیاست پولی و مالی باید در پیش بگیریم، اعمال قید بسیار سخت روی پایه پولی است. پایه پولی میتواند عمدتاً از طریق سه کانال افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و یا افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی افزایش یابد، که آنها را باید تحت کنترل شدید قرار داد.
اگر توان اصلی بانک مرکزی روی مدیریت پایه پولی و توان اصلی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی روی مدیریت هزینه‌های دولت و کسری بودجه متمرکز شود، آن موقع میتوان گفت یکی از عوامل مهمی که میتواند افزایش سطح عمومی قیمت ها را به تورم تبدیل کند، مهار و کنترل شده است.
شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های سخنان 5 سال پیش نیلی، انتقاد او از سیاست پنهان‌کاری دولت در بحث افزایش قیمتها است؛ انتقادی که این روزها به دولت بیش از گذشته وارد میشود.
نیلی در پاسخ به سوالی درباره عدم شفاف‌سازی دولت دهم درباره زمان و میزان افزایش قیمتها گفته بود: اگر ما هدف اصلی را از اطلاع رسانی و مواجهه با افکار عمومی، تقویت اعتماد عمومی از یک طرف و حداقل نمودن انتظارات تورمی از طرف دیگر قرار دهیم، آنگاه راهکارهای اصلی آشکار خواهند شد.
یک راه این است که یک جعبه سیاهی را به مخاطبان عرضه کنیم و اعلام کنیم که در این جعبه همه ابزارها و راه حل‌ها دیده شده است و جای نگرانی وجود ندارد.
این روش میتواند برای یک گروهی که به سیاستگذار اطمینان دارد و کاری به محتوای این جعبه سیاه ندارد، مؤثر واقع شود که البته کارآیی آن محدود است. اما در جامعه گروه‌های عمده دیگری مانند تحصیلکرده‌ها و به خصوص کارشناسان هستند که خواهان اطلاع از محتوای این جعبه سیاه و ارائه بحث اقناعی هستند.
بنابراین اگر فرآیند اعتمادسازی در فضای بحث و نقد در جامعه صورت پذیرد و همچنین اگر دست سیاستگذاران از راه حل‌هایی که تدارک دیده اند پر باشد، دستیابی به ایجاد اعتماد عمومی بسیار بهتر تأمین خواهد شد.
در این فرآیند حتماً عده‌ای از کارشناسان، دولت را با چالش مواجه خواهند کرد و نسبت به راه حل های دولت اعلام مخالفت خواهند نمود، اما دولت نیز میتواند به این چالش ها پاسخ دهد و این خود می تواند در راستای تقویت فرآیند اعتمادسازی عمومی قرار گیرد.
در مورد مسیر آینده نیز اگر دولت برنامه خود را در یک افق برنامه پنج ساله اعلام نماید و چشم‌انداز پیش رو را برای فعالین اقتصادی ترسیم نماید، میتواند بسیار مناسب باشد.
آنچه که مایه نگرانی در سطح خواص و عوام جامعه نسبت به گرانی‌های اخیر شده، تبعات تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین، گازوئیل و گازطبیعی است.
با وجودی که مسئولان دولتی در هفته‌های اخیر با اتخاذ سیاست سکوت، افکار عمومی را در بی‌خبری گذاشتند؛ اما در نهایت سه‌شنبه‌شب سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و از گرانی‌ها دفاع کرد، زیرا به اعتقاد وی دولت راه دیگری برای جبران کسری بودجه‌اش ندارد.
با این حال، مهمترین پیام سخنان محمدباقر نوبخت، این بود: با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطعا قیمت سایر کالاها گران نخواهد شد.
* قضاوت نیلی درباره نوبخت
برای قضاوت درباره صحت سخنان محمدباقر نوبخت مبنی بر این که به رغم گران شدن اخیر قیمت حامل‌های انرژی، قیمت سایر کالاها افزایش نخواهد یافت؛ آن هم با قید «به طور قطع»، رجوع دیدگاه‌های مسعود نیلی معیار مناسبی است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی این روزها نسبت به اقدامات دولت همچون بخشنامه چندی پیش معاون اول برای کنترل قیمتها و مصوبه اخیر دولت درباره گران کردن حامل‌های انرژی سکوت کرده؛ اما رجوع به اظهارات سالیان قبل وی نشان میدهد که او هم از زمره اقتصاددانانی است که در افزایش تورم با دستکاری در قیمت سوخت، تردید ندارد. هرچند مسئولان دولتی همچون نوبخت به صراحت مدعی شده‌اند که به رغم گرانی‌های اخیر در بنزین و گازوئیل و گاز و...، قیمت سایر کالاها هیچ افزایشی نخواهد یافت؛ اما مسعود نیلی چند سال قبل که در دولت دهم از منظر یک منتقد مستقل به مسائل می‌نگریست و منصب دولتی نداشت، عقایدی خلاف اظهارات کنونی همکاران دولتی‌اش داشت.
نیلی پاییز سال 1389 یعنی قبل از شروع مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در گفتگویی با فصلنامه پژوهشکده پولی و بانکی درباره اثرات تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهارات مهمی مطرح کرد. او بر تاثیر قطعی گران کردن حامل‌های انرژی بر افزایش قیمت سایر کالاها تاکید داشت و رشد پایه پولی را سم مهلکی برای اقتصاد کشور خوانده بود. او همچنین هرگونه پنهان‌کاری دولت در تغییر قیمتها را مضر دانسته بود.
* افزایش قیمت سایر کالاها قطعی است
نیلی درباره تاثیر گرانی سوخت بر قیمت سایر کالاها گفته بود: از دید تئوریک اقتصاد، اگر ما افزایش قیمت انرژی و همچنین سیاستهای کلی اصل 44 را به منزله علائم حرکت به سمت پارادایم ساز و کار بازار تلقی نماییم، آنگاه بهتر بود که عنوان آزادسازی بازار انرژی را بر میگزیدیم، زيرا این عنوان هویت بهتری به آن میداد.
اما در مورد بازار سایر کالاها، به نظر می رسد که حتی مسئولین نیز به این امر آگاه هستند که افزایش قیمت انرژی، موجب افزایشی در قیمت سایر کالاها خواهد شد که البته این افزایش قیمت در بازار هر کالا متفاوت خواهد بود. بنابراین در ابتدا باید بپذیریم که افزایش قیمت در بازار سایر کالاها، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
* تعارض با بخشنامه جهانگیری
مشاور این روزهای حسن روحانی، درباره راهکارهای کنترل قیمتها دیدگاهی کاملا متفاوت با بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری درباره کنترل قیمتها دارد.
نیلی بیان کرده بود: اگر بخواهیم به جنگ با افزایش قیمتها با ابزار نظارتی برویم، به یک تناقض بر خواهیم خورد و در نتيجه تنها بزرگتر شدن بخش غيررسمي اقتصاد خواهد بود.
در واقع بهتر است به جای کنترل تک تک قیمتها در بازار، به مدیریت سطح عمومی قیمتها از مسیر کنترل رشد حجم پول بپردازیم. اما شاید در چهارچوب اقتصاد سیاسی این انتظار غیرواقع بینانه ای باشد که از تصمیم گیران بخواهیم از هرگونه دخالت و نظارتی بر قیمتها خودداری نمایند.
در این چهارچوب اگر سیاستگذار خواهان دخالتی در قیمت ها است، بهتر است که محدوده آن را مشخص نموده و اعلام نماید، به این ترتیب که تعداد محدودی از کالاهای اساسی را برای کنترل قیمتی تعیین نموده و بقیه را رها نماید.
اين امر باعث خواهد شد كه تبعات منفي كنترل قیمتها محدود شود. به این ترتیب قیمتها در بازار به عنوان علائمی جهت تخصیص بهینه منابع عمل نموده و موجب شکوفایی بخشهایی خواهد شد که از مزیت اقتصادی برخوردار هستند.
* فشار بر تولید قطعی است
نیلی درباره آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش تولید هم از تشدید رکود سخن گفته بود: در کوتاه مدت انتظار می‌رود یک فشار هزینه ای بر بنگاه های اقتصادی و یک افزایش در سطح عمومی قیمتها اتفاق بیفتد. فشار هزینه ای که به بنگاهها وارد میشود، آنها را در معرض کاهش تولید قرار میدهد و آنچه برای خانوارها در مرحله اول رخ میدهد، افزایش پله ای در سطح عمومی قیمت‌هاست.
این موضوع که آیا افزایش پله ای که در واکنش به تغییر قیمت انرژی اتفاق میافتد، تبدیل به تورم خواهد شد یا خیر؟ تابع سیاستهای پولی و مالی خواهد بود. بنابراین اگر بین افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم تمایز قائل شویم، ميتوانيم به این سؤال بهتر پاسخ دهيم.
اما در ارتباط با تولید، مسأله مهم این است که جبران یا مدیریت پیامدهای افزایش قیمت انرژی در ارتباط با خانوارها، ماهیتی متفاوت از بنگاه خواهد داشت. به خانوارها پول پرداخت میشود، اما در مورد بنگاهها، توزیع پول به هر طریقی، می تواند به رکود دامن بزند.
به علت اینکه بنگاهها ممکن است به جای تمرکز بر اصلاح فرآیندهای تولیدی، بر شیوه هایی که سهم خود را از این یارانه‌ها افزایش دهند، متمرکز شوند. باید توجه داشته باشیم که در بخش تولید و برای یک بنگاه اقتصادی، ارزش و اعتبار محیط کسب و کار، قابل مقایسه با توزیع هرگونه یارانه نقدی نیست.
بنابراین به نظر من دولت باید در وهله اول از تشدید مشکلات محیط کسب و کار که به لحاظ تاریخی ناشی از مداخلات دولت است، پرهیز نماید و در وهله دوم به کاهش مداخلات و موانع در محیط کسب و کار بپردازد. این مهمترین اقدامی است که دولت می تواند برای خروج سریعتر از رکود اقتصادی اتخاذ نماید.
* راهکارهای مقابله با تورم
نیلی برای جلوگیری از تشدید اثرات تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راهکار انضباط پولی و مالی را ارائه کرده بود: از نظر من، براي مدیریت پیامدهای افزایش قیمت انرژی در سطح کلان، دولت باید دو اقدام را در دستورکار خود قرار دهد: اول، احتراز از تبدیل افزایش قیمتها به تورم و دوم، جلوگیری از نهادینه شدن رکود. در اثر افزایش قیمت انرژی، ما در بخش تولید با یک منحنی جی 1 مواجه خواهیم بود، به این معنا که در کوتاه مدت، تولید با کاهش مواجه شده، اما در میان مدت و بلندمدت، در صورت اتخاذ سياستهاي صحيح تولید طی یک روند صعودی بهبود خواهد یافت.
در واقع ما باید تبعات کوتاه مدت به صورت كاهش تولید را بپذیریم و اقدامی را انجام دهیم تا روند صعودی و بهبود تولید هرچه سریعتر آغاز شود. بنابراین در اولویت بندی، ابتدا مسأله اجتناب از افزایش قیمتها به تورم و سپس تلاش جهت خروج هرچه سریعتر از رکود است.
از نظر من، براي رسیدن به این هدف، مسأله مهم این است که تصمیم گیرندگان باید فهرست دقیقی از اشتباهاتی که نباید رخ دهد تنظیم کنند، زيرا بروز این اشتباهات میتواند به نتایج مثبت این طرح لطمه وارد سازد.
* رشد هزینه‌های جاری دولت
نیلی درباره سیاستهای مالی به افزایش هزینه دستگاههای دولتی اشاره می‌کند؛ یعنی درست همانچه که در دولت یازدهم رخ داده است: قطعاً دو جزء مهم از این فهرست، سیاستهای پولی و مالی است والبته مسأله مهم در مورد سیاستهای پولی و مالی این است که چه سیاست هایی نباید اتخاذ شود.
در زمینه سیاستهای مالی، با توجه به اینکه یک فشار طبیعی از سوی دستگاهها و وزارتخانه‌ها جهت جبران افزایش قیمت هزینه انرژی به دولت برای تأمین بودجه وارد خواهد شد، تلاش برای حفظ انضباط مالی در موفقیت این طرح تعیین کننده است.
مسأله خطرناک در مورد سیاست مالی این است که کسری بودجه دولت از طریق فشار به بانک مرکزی به نحوی تأمین پولی شود. مسأله این است که فشار وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی بر بودجه دولت، فشاری واقعی است و نه کاذب.
این موضوع بیانگر این امر است که باید اصلاحات اجتناب‌ناپذیری در ساختار وظایف و مأموریتهای وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی صورت پذیرد.
در اینجا نقش سازمانی مانند سازمان برنامه و بودجه سابق کلیدی میشود که بتواند اصلاحاتی اساسی در فرآیندها و وظایف دستگاههای دولتی در راستای حفظ انضباط مالی صورت دهد.
* هشدار نیلی به رشد پایه پولی
نیلی در بحث سیاستهای پولی هم بر لزوم جلوگیری از رشد پایه پولی تاکید دارد؛ این در حالی است که در 20 ماه نخست فعالیت‌های دولت یازدهم در رکوردی تاریخی پایه پولی 35 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نیلی گفته بود: در بحث سیاستهای پولی ممکن است این نظر مطرح شود که چون افزایشی در سطح عمومی قیمت ها اتفاق افتاده است، براي جلوگيري از ركود، لازم است متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، حجم پول نیز افزایش یابد.
این حرف در کل میتواند درست باشد، اما مسأله مهم این است که عامل افزایش حجم پول چه باید باشد؟ این عامل میتواند پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی باشد که هرکدام اثرات متفاوتی را در برخواهد داشت. من معتقدم اگر سیاستهایی در سیستم اعتباری و بانکی کشور در راستای افزایش ضریب فزاینده پولی در دستورکار قرار گیرد، میتواند اثرات مثبتی را در بر داشته باشد.
اما اگر افزایش حجم پول، بدل به توجیهی برای افزایش پایه پولی شود، تجربه نشان داده است که این امر میتواند تأثیرات منفی بر جای گذارد، زيرا اثر افزایش پایه پولی بر تورم نسبت به افزایش ضریب فزاینده پولی به مراتب قویتر است.
بنابراین مهمترین امري که نبايد در مجموعه سیاست پولی و مالی باید در پیش بگیریم، اعمال قید بسیار سخت روی پایه پولی است. پایه پولی میتواند عمدتاً از طریق سه کانال افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و یا افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی افزایش یابد، که آنها را باید تحت کنترل شدید قرار داد.
اگر توان اصلی بانک مرکزی روی مدیریت پایه پولی و توان اصلی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی روی مدیریت هزینه‌های دولت و کسری بودجه متمرکز شود، آن موقع میتوان گفت یکی از عوامل مهمی که میتواند افزایش سطح عمومی قیمت ها را به تورم تبدیل کند، مهار و کنترل شده است.
شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های سخنان 5 سال پیش نیلی، انتقاد او از سیاست پنهان‌کاری دولت در بحث افزایش قیمتها است؛ انتقادی که این روزها به دولت بیش از گذشته وارد میشود.
نیلی در پاسخ به سوالی درباره عدم شفاف‌سازی دولت دهم درباره زمان و میزان افزایش قیمتها گفته بود: اگر ما هدف اصلی را از اطلاع رسانی و مواجهه با افکار عمومی، تقویت اعتماد عمومی از یک طرف و حداقل نمودن انتظارات تورمی از طرف دیگر قرار دهیم، آنگاه راهکارهای اصلی آشکار خواهند شد.
یک راه این است که یک جعبه سیاهی را به مخاطبان عرضه کنیم و اعلام کنیم که در این جعبه همه ابزارها و راه حل‌ها دیده شده است و جای نگرانی وجود ندارد.
این روش میتواند برای یک گروهی که به سیاستگذار اطمینان دارد و کاری به محتوای این جعبه سیاه ندارد، مؤثر واقع شود که البته کارآیی آن محدود است. اما در جامعه گروه‌های عمده دیگری مانند تحصیلکرده‌ها و به خصوص کارشناسان هستند که خواهان اطلاع از محتوای این جعبه سیاه و ارائه بحث اقناعی هستند.
بنابراین اگر فرآیند اعتمادسازی در فضای بحث و نقد در جامعه صورت پذیرد و همچنین اگر دست سیاستگذاران از راه حل‌هایی که تدارک دیده اند پر باشد، دستیابی به ایجاد اعتماد عمومی بسیار بهتر تأمین خواهد شد.
در این فرآیند حتماً عده‌ای از کارشناسان، دولت را با چالش مواجه خواهند کرد و نسبت به راه حل های دولت اعلام مخالفت خواهند نمود، اما دولت نیز میتواند به این چالش ها پاسخ دهد و این خود می تواند در راستای تقویت فرآیند اعتمادسازی عمومی قرار گیرد.
در مورد مسیر آینده نیز اگر دولت برنامه خود را در یک افق برنامه پنج ساله اعلام نماید و چشم‌انداز پیش رو را برای فعالین اقتصادی ترسیم نماید، میتواند بسیار مناسب باشد.
